مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
Abstract
Contrary to the claim In civil matters , the law generally sets a specific timeframe for payment as long as the right exists and has not lapsed due to prescription , Therefore , an annulment action is restricted to a specific and narrow timeframe , The Libyan legislator, in Law No. 88 of 1971, set a period of sixty days to ensure the stability of legal situations and positions Hence, for an action to be admissible, it must be filed within the period specified by law, This is a matter of public order that cannot be violated , The judge may raise this requirement sponte, or it may be raised at any stage of the proceedings. However, the legislator has made exceptions to this timeframe in certain cases where the appeal and annulment period is interrupted, whether administratively or judicially, the party affected by the damage to the project is entitled to compensation, which results in the termination of the period. The previous deadline is extended, and a new deadline is opened, there are also some emergency situations that lead to the suspension of the deadline for appealing the annulment, and this deadline does not begin to run until this situation ceases, the emergency that prevents interested parties from filing a lawsuit.
Keywords: Suspension of the limitation; period; dismissal of the lawsuit; Daylah, Libyan Supreme Court.
الملخص:
خلافاً للدعوى المدنية التي يحدد لها القانون كأصل عام مدة معينة لرفعها ما دام الحق قائما ولم يسقط بالتقادم، فإن دعوى الإلغاء مقيدة بنطاق زمني محدد وضيق، حيث حدد المشرع الليبي في القانون رقم (88) لسنة 1971 ميعاداً مدته ستون يوماً وذلك حرصاً منه على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، ومن هنا يشترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي حددها القانون وهو شرط من النظام العام لا يجوز مخالفته، ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، كما يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولكن هناك بعض الحالات التي استثناها المشرع من هذا الميعاد وهي حالات ينقطع بها سريان ميعاد الطعن بالإلغاء ببعض الوسائل قد تكون إدارية أو قضائية يلجأ إليها المتضرر من القرار غير المشروع ويترتب عليه إنهاء المدة السابقة وفتح ميعاداً جديد كما أن هناك بعض الحالات الطارئة التي تؤدي إلى وقف ميعاد الطعن بالإلغاء، ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا بعد زوال هذه الحالة الطارئة التي تحول بين ذوي المصلحة وبين رفع الدعوى.
الكلمات المفتاحية: وقف سريان الميعاد، دعوى الإلغاء، انقطاعه، المحكمة العليا الليبية.
Al-Naji Abdulkarim Adam¹*, Khairia Khamis Hashim Maimoun¹
الناجي عبد الكريم آدم، خيرية خميس هاشم ميمون
¹ Faculty Member, Higher Institute of Science and Technology, Al Bayda, Libya.
Corresponding Author: Al-Naji Abdulkarim Adam
E-mail: nagealhasee2013@gmail.com
